في جلسة مجلس الشورى التي عُرضت اليوم ( الخميس ) , عرض رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السيد عبدالله ابراهيم العسكر عدداً من التوصيات أتذكر منها : حثّ وزارة الخارجية على سرعة العمل على استبدال العاملين الأجانب بالبعثات الدبلوماسية في الخارج بالمواطنين السعوديين الأكفاء , ثم إعادة النظر الدورية في سلم رواتب الدبلوماسيين ليتلائم مع احتياجات العاملين في البعثات الدبلوماسية بالخارج , ومن التوصيات التي عرضها أن يكون المتعاقدون بوزارة الخارجية من المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية ليكون دافعاً لهم على الاستمرار في عملهم , وكانت التوصية الأخيرة هي تقديم العون والمساعدة للمواطنين المغتربين في الخارج . هل أنتم موافقون على هذه التوصيات ؟ أعتقد أنني لست موافقاً وحسب , بل ألومهم أيضاً لماذا لم تكن هذه الأمور موجودة من قبل ؟ هل يعقل أن يعمل أجانب في وظائف دبلوماسية حساسة بالسفارات السعودية في الخارج ويوجد كثير من المواطنين المؤهلين لملأها بكل جدارة ؟ هل يعقل أن المتعاقدين بوزارة الخارجية لا مستقبل لهم في حال تقاعدهم عن العمل ؟ هل يعقل أن يكون سلم رواتب الدبلوماسيين من أردئ سلالم رواتب موظفي الدولة ؟ ( الملحق الدبلوماسي حسب الجدول يستلم 5555 ريال ) وهو ما يعتبر بالمرتبة الخامسة مع أن المفترض بحملة البكالوريوس أن يشغلوا المرتبة السابعة . أما التوصية الأخيرة فهي بديهية ولا يحتاج التذكير بها ؛ فهل يوجد هناك اختلاف على مسألة أن تقدم الممثليات السعودية في الخارج كل العون للمحتاجين من مواطنيها المغتربين؟ نحن جميعنا متفقون على هذه الأمور , لكن هل تصدقون أنه كان هناك عدد من أعضاء المجلس اعترض على هذه التوصيات ؟ كنت أشاهد الرسم البياني للتصويت وأنا غير مصدق أن هذا يحدث فعلاً , هل يعاني الأعضاء المعترضين من مشكلة عقلية ما ليرفضوا أن تقدم الممثليات السعودية المساعدة للمواطنين ؟ دعك من أن يلقوا بالاً لتعديل سلم الرواتب أو إحلال السعوديين مكان الأجانب في السفارات أو أن يهتموا بمستقبلهم الوظيفي . أريد أن أعرف أسماء الذين اعترضوا على هذه التوصيات , لأطلب منهم شرح أسباب اعتراضهم , فهم حسب رؤيتي إما أن يكونوا بغير قواهم العقلية , أو أنهم غير قادرين على استخدام جهاز التصويت الالكتروني و لا يفرقون بين التصويت بنعم أو لا , أو هم ربما أرادوا أن يكونوا مثالاً للديمقراطية , فليس كل شيء يتم الموافقة عليه . أقول لهم لعنة الله على الديمقراطية التي تعرفونها إن كانت تعني الوقوف ضد المحتاج للمساعدة في أي مكان وفي أي وقت . هذه يا اخواني الأعضاء ليست إنسانية عوضاً أن تكون ديمقراطية وحرية باتخاذ القرار . في بعض الدول يكون حلّ البرلمان سبباً لقيام أزمة قد تعصف بالبلاد , أما هنا فأنا أول من يطالب بحلّ هذا المجلس الذي لا قيمة له . فأنا أعتقد إما أن يكون مجلس الشورى مجلساً له قيمته وقوته , سواء كان منتخباً أم غير ذلك , أو يكون هدراً للمال ليس أكثر , وأنا لا أريد أن يهدر 26450 ريال شهرياً على عضو لا إنساني يقف ضد المواطن المحتاج , فهناك من هو أولى بها .
* ملاحظة : التصويت يكون على توصية واحدة وليس على التوصيات مجتمعة . لذلك ليس هناك من سبب – حسبما أرى – ليعترض العضو على التوصية الأخيرة إلا أن تكون لعانة ليس أكثر : )